خدماتنا لأعضاء الإتحاد

يهدف الإتحاد لتوصيل خدمة التمويل متناهى الصغر لكل مواطن يحتاجها في كافة قرى وربوع مصر

مع توافر الإرادة السياسية لاستهداف الشمول المالي، صدر القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم التمويل متناهي الصغر فى 13 نوفمبر 2014، باعتباره أداة رئيسية للتمكين الاقتصادي والإدماج المالي للفقراء.

مميزات العضوية

وألزم جميع الشركات والجمعيات الأهلية الممارسة للنشاط بالانضمام لعضويته كشرط للحصول على الترخيص

خدماتنا

برامج تدريبية متخصصة

رغم مرور ما يقرب من 3 سنوات فقط على تأسيس الاتحاد إلا أنه تمكن خلال تلك الفترة الوجيزة في إحداث تغيراً جذرياً بأداء العاملين بسوق التمويل متناهي الصغر في مصر

إذ أخذ على عاتقه رفع كفاءتهم من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية تناولت موضوعات منتقاة بعناية وذلك بالتعاون مع بعض الجهات ذات الصلة بالقطاع. وشملت موضوعات الدورات التدريبية تدريب القائمين على العمل المحاسبي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أتاح الاتحاد الدعم الفني في مجال المراجعة الداخلية، بجانب تنظيم عدد من البرامج لتأهيل القائمين على الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط منها تأهيل جديد من المدربين المؤهلين (للفئة ب) . وقدم دورات تدريبية لكافة فئات الجمعيات إذ تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومتنوعة المجال لهم منها الفئة "ج" في مجالات مختلفة على رأسها إدارة المخاطر، إدارة المراجعة، التقييم المالي والفني وإعداد الملف الائتماني، والحوكمة. ونجح في التواصل مع عدد من الجهات الدولية المهتمة بالقطاع لتوفير برامج تدريبية متميزة منها التعاون مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ أقوى برنامج متاح لصناعة التمويل متناهي الصغر بالوطن العربي

خدماتنا

المعونة والإستشارات الفنية

باقة متكاملة من الاستشارات والمعونة الفنية للجهات العاملة في النشاط

حقق الاتحاد نقلة نوعية في قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم باقة متكاملة من الاستشارات والمعونة الفنية للجهات العاملة في النشاط، ووقع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع بعض المؤسسات الداعمة للقطاع بهدف تحقيق الترقية المؤسساتية وتعزيز قدراتهم للحصول على التمويل، منهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و شركة ضمان مخاطر الائتمان.

خدماتنا

توفير البيانات ونظم المعلومات

توفير خدمة الاستعلام لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية

لعب الاتحاد دوراً محورياً في إتاحة كافة البيانات التي تطلبها مؤسسات التمويل، وتمكن من مواجهة ضغوط النمو المتسارع للسوق خلال السنوات الماضية، وتماشياً مع نصوص قانون 141 لسنة 2014 المنظم للتمويل متناهي الصغر أولى الاتحاد أهمية بالغة للاستعلام الائتماني عن العملاء قبل منحهم، وسعياً من الاتحاد للتوافق مع متطلبات القانون وفر خدمة الاستعلام لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، ليصل عدد الأعضاء المنضمين لمنظومة الاستعلام الائتماني إلى 567 عضو، وتم تنفيذ أكثر من 940 ألف عملية استعلام خلال عام 2017.

خدماتنا

إعداد الدراسات والأبحاث

إدارة جديدة للأبحاث والتطوير تستهدف التعرف على متطلبات السوق وفجوات العرض والطلب وأفضل البدائل والآليات لمعالجة ذلك

يطلع الاتحاد على كافة التجارب الدولية في نشاط التمويل متناهي الصغر ويعي أهمية إجراء دراسات دورية للسوق بأكمله لتعزيز أداء ومؤشرات السوق، لذلك أسس إدارة جديدة للأبحاث والتطوير تستهدف التعرف على متطلبات السوق وفجوات العرض والطلب وأفضل البدائل والآليات لمعالجة ذلك، كما خاطب أكبر المؤسسات البحثية على مستوى العالم منها مركز J-Pal الذي يعتبر أحد أهم المراكز الاكاديمية البحثية حول العالم لإجراء دراسة مسحية توضح قائمة المنتجات التي .

خدماتنا

تحفيز البنوك على تمويل المؤسسات

التنسيق مع قادة البنك المركزي بإدراج تمويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة ال20% الإلزامية من محافظ البنوك

يعمل الاتحاد عن قرب مع الجمعيات ومؤسسات التمويل ويرى كافة التحديات التي تواجهها تلك المؤسسات منها صعوبة الحصول على التمويل الأمر الذي دفع الاتحاد لعقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية للتنسيق مع قادة البنك المركزي بإدراج تمويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات ضمن نسبة ال20% الإلزامية من محافظ البنوك والموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمطلوب الوصول اليها في 2020، وبالفعل استجاب البنك المركزي في إطار سياساته لدعم الشمول المالى. وكانت من نتائج تلك المجهودات التي قام بها الاتحاد، أن حققت محفظة التمويل متناهي الصغر في مصر قفزة كبيرة "وفقاً لآخر بيانات معلنة" بنهاية الربع الثالث من عام 2017 وذلك فيما يخص قيمتها الاجمالية وعدد العملاء المستفيدين، إذ زاد إجمالي المحفظة النشطة بمعدل 40% لتصل إلى 9.3 مليار جنيه مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه فى بداية عام 2017، كما زادت قاعدة العملاء النشطين بنحو 20% لتسجل 2.4 مليون عميل مقابل 2 مليون عميل في بداية عام 2017.

خدماتنا

تسهيل استخدام النظم التكنولوجية

توفير حزمة من الحلول التكنولوجية لكافة الجمعيات والشركات العاملة في القطاع

يدرك الاتحاد عِظَم دور التكنولوجيا في تحقيق الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة أنحاء الدولة، إذ بذل جهوداً مضنية في إتاحة وسائل دفع جديدة منها الدفع عبر الهاتف المحمول للقطاع ، وقامت السيدة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالتنسيق مع البنك المركزي بخطوة تمثل انجازاً ضخماً يساهم في تيسير ورفع كفاءة الخدمة وتخفيض النفقات على المتعاملين في صرف الأقساط وسداد المستحقات بالمحمول. أيضاً تعاقد الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر مع شركة نوايه لخدمات الحوسبة السحابية لتقديم خدماتها الالكترونية وتوفير حزمة من الحلول التكنولوجية لكافة الجمعيات والشركات العاملة في القطاع، ويهدف التعاقد لتوفير أنظمة وبنية تحتية لإدارة ومتابعة قروض الجمعيات والشركات العاملة بصناعة التمويل متناهي الصغر بالسوق المحلي.